تشهد الأزمة الكردية في إقليم كردستان تصاعدًا بين الأحزاب الحاكمة، منهم الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، رغم المساعي التي بذلت لتهدئة الأوضاع من قبل الحكومة المركزية في بغداد والأطراف الخارجية. هذه الخلافات أثرت سلبا على علاقات الإقليم مع الدول الأخرى، وخصوصا بعد الأحداث التي شهدها من تدهور اقتصادي واحتجاجات من موظفي الإقليم. السياسي محمود عثمان أكد أن المجتمع الدولي قد فقد الاهتمام بكردستان والعراق نتيجة لعدم التوافق مع بغداد وتفاقم الخلافات الداخلية.
وأوضح عثمان أن رئيس الديمقراطي الكردستاني اشترط عدم تدخل إيران في شؤون كردستان وصعوبة التوصل إلى تفاهم بين الأحزاب الكردية. أضاف أن المشهد السياسي المستقبلي قد يكون غير مألوف إذا استمر الصراع بين الحزبين، وأن الحل يكمن في التوصل إلى اتفاق داخلي بين الأحزاب الكردية. عضو الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام أوضح أن الحزب لم يشارك في الانتخابات بسبب عدم تنفيذ شروط الحزب ورفض الكتل السياسية محو هوية كردستان، مؤكدا على عدم تضحية الحزب بالسلطة.
من جهته، أكد السياسي الكردي سردار مصطفى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لن يضحي بالسلطة مثل التيار الصدري، مشيرا إلى استمرار صراع بين الأحزاب الكردية. يظهر من هذه التطورات أن الأزمة الكردية في إقليم كردستان مستمرة وتتطلب حلولا شاملة من قبل الأحزاب المتنازعة لتفادي تدهور الوضع الداخلي واستئناف العمل السياسي بشكل فعال.
