دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي إلى حل “الأزمة المفتعلة” بين بغداد وأربيل وعدم الوصول إلى وضع مجهول ومعقد للعراق. وأشارت إلى أن القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان وانتخابات برلمانه بعيدة عن روح الدستور وسمحت بالتدخل في شؤون الإقليم.
أكدت الكتلة على أهمية العودة إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الأطراف المنضوية في تحالف إدارة الدولة قبل تشكيل الحكومة الحالية، وذلك لإثبات حسن نية هذه الأطراف والتزامهم بالتعهدات التي قدموها مسبقًا. وطالبت بإنهاء الأزمة المفتعلة بين الإقليم والحكومة وعدم الوصول إلى وضع لا يخدم مصلحة الجميع.
وأدانت الكتلة قرارات المحكمة الاتحادية ووصفتها بأنها بعيدة عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع أطراف تحالف إدارة الدولة، معتبرة ذلك انتهاكًا للدستور وتدخلا في شؤون الإقليم. ودعت إلى استعادة التوافق والالتزام بالاتفاقيات الموقعة مسبقًا من قبل الأطراف المعنية ووقف إثارة الأزمات التي تؤثر على العلاقات السياسية بين بغداد وأربيل.
