في يوم الأحد، قام النائب ثامر ذيبان بطلب من وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي إيضاح السند القانوني الذي تم بموجبه صرف راتب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. وقد تضمن استفسار ذلك الذي قدمه ذيبان للوزيرة عن كيفية صرف راتب الفياض رغم تجاوزه السن القانوني المحدد للمنصب. وكان أمين عام العصائب قيس الخزعلي قد طالب بإقالة الفياض من منصبه وتعيين شخص آخر بديلاً عنه بسبب تجاوزه للسن القانوني وكونه زعيماً لحزب سياسي.
تم رفع دعوات إقالة الفياض من منصبه إلى الحيز الإعلامي بسبب مصافحته لأمير قبائل الدليم الشيخ علي حاتم سليمان أثناء زيارته للأنبار قبل أكثر من شهر. وقد ازدادت حدة هذه الدعوات بسبب تجاوزه للسن القانوني وتورطه في العمل الحزبي كزعيم لحزب سياسي. ويرى البعض أن تجاوز الفياض للسن القانوني المحدد لمنصبه يعتبر انتهاكاً للقانون ويستدعي إجراءات قانونية لتعيين شخص آخر بديلاً عنه.
يبدو أن القضية تثير جدلاً كبيراً في الساحة السياسية العراقية، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى حل نهائي بشأن مستقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. ففي حين يطالب البعض بإقالته وتعيين شخص آخر بديلاً عنه بسبب تجاوزه للسن القانوني ودوره الحزبي، يدعو البعض الآخر إلى تسوية الموضوع بطرق سلمية ومحترمة. يبقى مستقبل الفياض مجهولاً وسط هذه التوترات السياسية والمطالبات المتضاربة.
