رصد معهد واشنطن أن القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية العراقية حول توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الإتحادية، وإلغاء مقاعد (الكوتا) وبالشكل الذي سيقضي بتقسيم إقليم كوردستان إلى ما لا يقل عن أربع مناطق انتخابية، أثارت كل هذه القرارات الجدل من جديد حول طبيعة العلاقات بين الحكومة الإتحادية في بغداد وبين حكومة إقليم كوردستان في أربيل، وأفرزت الحاجة الى تنظيم عاجل وحاسم لمفاصل هذه العلاقات. وذكر المعهد الأمريكي في تقرير نشره على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أنه حتى الآن، ورغم الطعن بشرعية هذه المحكمة وقراراتها، إلا أنها استندت في قراراتها المذكورة على الفقرات الدستورية التي حددت اختصاصات المحكمة، فضلاً عن المادة 94 التي حسمت قرارات المحكمة الاتحادية. بدراسة مجالات الصراع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، يتبين أن هناك خلافاً آخذاً في الاتساع بين بغداد وأربيل، فمن خلال إيجاد حلول ثابتة بالتنسيق مع الطرفين، يمكن إصلاح العلاقات ووضع حد لحالة الجمود والعداء الذي تقف حائلا أمام التعاون بين الطرفين.
تأخر تشريع قانون النفط والغاز يظهر الخلافات بين بغداد وأربيل في إطار استخراج النفط والغاز في إقليم كوردستان وتسويقه والاستثمار فيه، فكل طرف ينظر إلى عائدات النفط والغاز كونها مورد اقتصادي حيوي. تسعى الحكومة الإتحادية في بغداد الى تواجد حقيقي وفعال في حقول النفط الكوردستانية للوقوف على إنتاجها الحقيقي وخططها التسويقية، وهذا ما ترفضه حكومة الإقليم في أربيل على اعتبار أنه مساس بحقوقها التي ضمنها الدستور. توطين رواتب موظفي الإقليم يشكل قضية دفع رواتب موظفي القطاع العام في إقليم كوردستان نقطة خلاف مستمرة بين الجانبين، مما يتطلب إيجاد حلول عاجلة لتخفيف الجدل القائم. مشكلة المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل تشكل شريطاً من الأراضي تمتد من الحدود العراقية-السورية إلى الحدود العراقية-الإيرانية، ومع تواجد ثروات من النفط والغاز تشد الخلافات بين الطرفين.
الجانب المشرق هو أن حلول هذه القضايا ممكنة من خلال تركيز على رسم ملامح رؤية كردية مشتركة تحرص على ازدهار الإقليم، وبناء علاقة صحية مع بغداد ضمن عراق فيدرالي، وبإمكان لجنة خبراء عراقية مشتركة مع أعضاء من التحالف الدولي لمحاربة داعش، وأعضاء من الحزبين وأعضاء من الأحزاب الكردية الأخرى، العمل على تسوية كل هذه الخلافات البينية التي تسببت في الفرقة بينهم. العمل على إرادة سياسية والاعتراف بأن حل هذه القضايا يمثل ضرورة ملحة، من خلال التعامل بروح تعاون بناءة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
