على الرغم من إجراء انتخابات مجالس المحافظات في ديالى قبل عدة شهور، إلا أن الصراع الحزبي على منصب المحافظ ما زال مستمرًا ولم يتم التوافق على شخصية محددة لهذا المنصب. تم اقتراح تدوير منصب المحافظ بحيث يتم تحديد فترة زمنية لكل مكون لكن هذا الاقتراح واجه رفضًا بسبب مخاوف من تعميق الانقسامات الاجتماعية وإحياء النزاعات الطائفية. يعتبر البعض، مثل السياسي الاستقلالي أركان علي، أن الحفاظ على الصراعات السياسية أفضل من تحولها إلى نزاع آخر يعقد الأمور أكثر.
ويرى السياسي جهاد سليم أن المشكلة في ديالى ليس نزاعًا سنيًا شيعيًا بل داخل الأحزاب الشيعية نفسها، حيث تصطدم آراؤها في اختيار مرشح لمنصب المحافظ. تم ترشيح عدة أسماء لهذا المنصب منهم نجل رئيس المحكمة العليا جاسم العميري ورفض ترشيح المحافظ السابق مثنى التميمي، مما يعكس عدم التوافق الشامل حول المرشح. مجلس محافظة ديالى فشل في الانعقاد بسبب عدم التوافق على المحافظ المقبل، وهناك حاجة ملحة لإيجاد حل شامل يخدم الجميع في المنطقة.
من جانبهم، يركز مسؤولون محليون في ديالى على ضرورة تسريع تشكيل الحكومة المحلية لخدمة السكان وتحسين واقع العمل الإداري، ويعتقدون أن تدوير منصب المحافظ كل سنتين بين السنة والشيعة يمكن أن يكون الحل للحفاظ على التوازن في المنطقة. لذلك، تبقى عملية تشكيل الحكومة المحلية في ديالى شائكة ومعقدة وتحتاج إلى توافق واسع النطاق بين الأطراف المعنية.
