أعلن الخبير بالشأن الانتخابي دريد توفيق في تصريحاته أنه لا يوجد أي تأجيل محتمل لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في العراق. وأشار توفيق إلى أن الحديث عن التأجيل يهدف إلى خفض نسبة المشاركة في الانتخابات، لمنع صعود بعض الكيانات السياسية الناشئة ولإظهار أن مجالس المحافظات مرفوضة من المجتمع وأن الحكومة غير قادرة على إدارة الانتخابات. وأوضح توفيق أن الانتخابات في العراق هي الأغلى ماليا في المنطقة، وذلك بسبب استخدام التقنيات الإلكترونية في عملية الاقتراع، وأنه لا يوجد أي تحدي أمني يعرقل العملية الانتخابية.
وأكد توفيق أنه لا يوجد أي تأجيل محتمل للانتخابات، وأن القانون الانتخابي قد حدد موعدا للانتخابات ويجب على المشرعين إعادة صياغة التعديل على القانون في حال تجاوز الوقت المحدد. وأشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد وصلت إلى نهاية الجدول الزمني للعملية الانتخابية فيما يتعلق بالاستعدادات التقنية، حيث ستصدق على أسماء المرشحين قريبًا وتدرب موظفي الاقتراع.
وأكد توفيق أيضًا أن هناك التزامًا سياسيًا واضحًا بإجراء الانتخابات، وأن المفوضية قد أبرمت عقودًا في ما يتعلق بالأمور التقنية وتخصيص المبالغ المالية لتلك العقود. وأكدت المفوضية أن أكثر من 23 مليون مواطن في العراق لديهم حق التصويت في انتخابات مجالس المحافظات، وأن 296 حزبًا سياسيًا انضموا إلى 50 تحالفًا سيشاركون في الانتخابات. وستتنافس الأحزاب على 275 مقعدًا في مجالس المحافظات، بالإضافة إلى تخصيص 75 مقعدًا للنساء و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
