أشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، إلى أن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي في السوق العراقية يعود إلى عدة عوامل، منها امتثال المصارف لقواعد التحويل الخارجي وارتفاع نسبة الطلبات المنفذة لتمويل التجارة الخارجية. وأشار إلى تغطية البنك المركزي الطلبات الأساسية على الدولار بمرونة، مما جعل النافذة الرسمية للعملة الأجنبية تلبي الطلبات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، بدلاً من الاعتماد على السوق الموازي غير الرسمي.
وأوضح محمد صالح أن قوة احتياطيات النقد الأجنبي للعراق التي تجاوزت 110 مليار دولار تسهم في انخفاض سعر صرف الدولار الموازي، وتشير إلى كفاءة تجارية عالية للعراق. وأكد أن تمويل التجارة الخارجية من مناطق التصدير القوية، بما في ذلك التمويل بالدرهم الإماراتي، يساهم في تحقيق نسبة تصل إلى 40% من استيرادات العراق الخارجية للقطاع الخاص.
وأشار المستشار إلى أن معدل التضخم في العراق يبلغ حوالي 4% سنوياً، وهو الأدنى في المنطقة، ويرجع ذلك إلى الاستقرار العام للأسعار في البلاد. وأكد على أن توفير السلع الغذائية والدوائية بأسعار مدعومة يعزز هذا الاستقرار ويخدم الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل.
