أكدت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني البرلمانية إيمان عبد الرزاق أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي إقليم كردستان ملزم ولا يمكن الاعتراض عليه، مشيرة الى أهمية هذا القرار في إعادة الحياة لمدن كردستان التي عانت من أزمات اقتصادية. وأعلنت النائبة عن أن وزارة المالية الاتحادية ستباشر بإجراءات توطين الرواتب كما قررت المحكمة، مشيرة الى أن هذا القرار سيعيد الحياة لمدن كردستان التي تعاني منذ سنوات من الأزمات الاقتصادية وتأخر صرف الرواتب. وأكدت النائبة عبد الرزاق أن صرف الرواتب مجددا وعبر التوطين سيعيد الحياة لجميع القطاعات التي أصابها الشلل وسيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة.
وأكدت المحكمة الاتحادية أن التأخير والاختزال في صرف رواتب موظفي إقليم كردستان يعد انتهاكا لحقوقهم، مشيرة الى أن قرار توطين الرواتب أصبح ملزما ويجب تنفيذه. وأشارت المحكمة في بيانها الى ضرورة تنفيذ القرار بالتعاون المباشر مع وزارة المالية الاتحادية دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان، وأن يتولى رئيس الوزراء الاتحادي إطلاق تمويل رواتب الموظفين في الإقليم بعد التوطين. ويتحمل السلطات المعنية في الحكومة المسؤولية عن صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين، لضمان أن الرواتب توزع بشكل صحيح وفي الوقت المناسب، دون اللجوء الى القروض.
وأكدت النائبة عبد الرزاق أن توطين الرواتب سيسهم في انتعاش الحياة الاقتصادية في كردستان، وسيؤدي الى تحسين جميع القطاعات التي تعاني من الشلل بسبب تأخر صرف الرواتب. وعبرت عن أملها في أن يكون هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتعزيز الثقة بين الموظفين والحكومة المركزية. وأشادت بالخطوة التي اتخذتها المحكمة الاتحادية في هذا الشأن، مؤكدة أنها ستساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في إقليم كردستان، وتعزيز استقرار المنطقة في المستقبل.
