أكد الباحث الكردي سامان سعيد أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن انتخابات برلمان كردستان سيؤدي إلى تغيير موازين القوى في الإقليم، حيث ستكون أحزاب السلطة الحاكمة هم الخاسر الأبرز من هذا القرار. وأشار إلى أن هذه الأحزاب كانت تستغل مقاعد المكونات وتعتمد على سجلات وهمية في الانتخابات للفوز والحصول على عدد كبير من المقاعد. وأكد أن أحزاب المعارضة والحركات الناشئة في كردستان ستكون الأكثر استفادة من هذا القرار، نظرًا للامتعاض الشعبي الكبير من أحزاب السلطة الحاكمة وتحميلها الأزمات المتتالية في الإقليم.
صدرت قرارات من المحكمة الاتحادية العليا في شباط 2024، حول قانون انتخابات برلمان كردستان، حيث قلصت عدد أعضاء البرلمان إلى 100 عضو بدلا من 111، وحلت المفوضية العليا للانتخابات واستبدلتها بمفوضية الانتخابات في الإقليم لإدارة انتخابات كردستان. وأقسمت الإقليم إلى أربع مناطق لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان. ومن المتوقع أن يستفيد الاتحاد الوطني الكردستاني، كمنظمة سياسية، من هذه القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية.
في هذا السياق، أكد سعيد أن تغييرات المحكمة الاتحادية ستؤثر بشكل كبير على الحالة السياسية في كردستان، مع المزيد من فرص المشاركة لأحزاب المعارضة والحركات الناشئة. وبناءً على هذا، يتوقع أن تشهد الانتخابات القادمة تحركات سياسية هامة، مع توزيع اكثر عدالة للمقاعد بعد تخفيض عددها، مما يعزز من التنوع السياسي في الإقليم ويسهم في تجديد النخب السياسية وتحسين الحكم المحلي في كردستان.
