أعلن تركي العتبي، القيادي في الإطار التنسيقي، أن الحكومة العراقية قد بدأت التحقيق في شكاوى قدمها مواطنون بشأن تعرض أراضيهم للاستيلاء من قبل جهات متنفذة في ستة مناطق مختلفة في البلاد. وأكد العتبي أن الحكومة تتفاعل مع هذا الملف وتعمل على رفع التجاوزات ومنع أي جهة متنفذة من القيام بأي عمل خارج القانون، بما في ذلك محاولة الاستيلاء على أراضي زراعية للمواطنين البسطاء في أي محافظة. وأضاف العتبي أن التحقيقات بدأت فعلياً في شكاوى تقدم بها مواطنون في ست مناطق مختلفة في البلاد، بما في ذلك العاصمة، حيث تعرضت أراضيهم لتجاوزات من قبل جهات متنفذة. وأكد أن القانون هو الذي يحسم الموقف، وأن العدالة هي ضرورة لتحقيق مبدأ العدالة، وأن جميع الملفات ستُطرح للرأي العام بعد اكتمال التحقيقات بشكل قانوني.
وفي أغسطس الماضي، أصدرت المحاكم العراقية أوامر باعتقال ثمانية أشخاص بتهمة التورط في استيلاء أراضي مواطنين في الجادرية، في قضية أثارت ضجة كبيرة في الرأي العام. وقد أدان المرجع الديني الأعلى علي السيستاني هذا الاعتداء على ممتلكات المواطنين.
