أكد القيادي في حزب طالباني ورئيس الجمهورية العراقية، عبد اللطيف رشيد، على ضرورة حسم حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة ودفع رواتب الموظفين في الإقليم. وأوضح أن عدم دفع المستحقات قد أثر سلباً على الحياة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، حيث تسبب في إيقاف العملية التعليمية في بعض المدارس وحرمان الطلاب من حقهم في التعليم. كما شدد على أهمية التنسيق والحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والعمل على إيجاد حلول نهائية للقضايا المعلقة بين الجانبين وفقا للدستور والقانون.
وفي سياق آخر، أكد عبد اللطيف رشيد على أهمية احترام سيادة العراق والعمل المشترك لمنع الاعتداءات على مناطق إقليم كردستان. وحث على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي أثرت سلباً على حياة المواطنين، مشدداً على ضرورة إدراج ملف استحداث محافظة حلبجة على جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليه. وتم مناقشة حصة الإقليم في الموازنة وأهمية تكاتف الجهود البرلمانية لحل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وأخيراً، تحدث وزير العدل عن تشكيل لجان مالية لحسم موضوع التعويضات للمتضررين من الفلاحين والمزارعين الكرد، واتخاذ الخطوات الضرورية لتطبيق المادة (140) من الدستور، وإيجاد حلول جذرية للأراضي المتنازع عليها وفقا للقانون والتفاهمات بين الأطراف السياسية.
إن عدم دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان أثّر سلبًا على الحياة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في الإقليم، حيث تسبب في إغلاق المدارس وحرمان الطلاب من التعليم، ولذلك أكد الرئيس العراقي على ضرورة حسم حصة الإقليم من الموازنة العامة ودفع مستحقات الموظفين، بما في ذلك تحديد حصة الإقليم في الموازنة وضرورة تكاتف الجهود البرلمانية لحل مشاكل دفع الرواتب. كما تم التأكيد على أهمية احترام سيادة البلاد ومنع الاعتداءات على المدن والمناطق الكردية، وتطبيق المواد الدستورية والقانونية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.
وقد ناقش الوزيران المستجدات في الإقليم واستعرضا المشاورات المالية والقانونية التي تهدف إلى حل أزمة دفع الرواتب وتحديد الحصة الإقليمية في الموازنة. وفي هذا السياق، دعى الرئيس العراقي إلى إلغاء القرارات التي أثّرت سلبًا على حياة المواطنين ودعم إضافة محافظة حلبجة كمدينة جديدة. كما أشار وزير العدل إلى جهود تشكيل لجان مالية لحل مشاكل التعويضات والأراضي المتنازع عليها.
