أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان صادر اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 عن موقفها من قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان. وأكدت الرئاسة أن العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 قائمة على أسس قوامها الدستور وأن إقليم كردستان يمتلك صلاحياته الخاصة فيما يخص السياسة المالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية في حدود الإقليم والمحافظات.
وأشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا إلى أن الحكم الصادر بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان يهدف لحماية المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحاً أن وزارة المالية الاتحادية تتنسق مع وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان لتنفيذ القرار بشكل يحافظ على استمرارية صرف الرواتب دون انقطاع تلحقها أسباب فنية أو إجرائية.
وأكد البيان على حرص الرئيس على إنفاذ حكم الدستور والتشريعات في تنظيم العلاقة بين مكونات الشعب العراقي، والتخفيف من معاناة الشعب الكردي والعمل على تحقيق مصالح الإقليم وشعبه. وقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بتوطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان، وجعل هذا القرار ملزماً للجميع.
