رئاسة الجمهورية في العراق أكدت دعمها لإجراءات المحكمة الاتحادية العليا في مواجهة الابتزاز السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت رئاسة الجمهورية أنها تؤيدها بإجراءات مواجهة هذه الممارسات غير المقبولة وستعمل على التصدي لها. كما شددت على ضرورة العمل معًا على محاربة ظاهرة الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل حماية الأمن المجتمعي والاستقرار المؤسساتي. وأكدت أيضا أن التصدي بقوة لهذه الظواهر السلبية والممارسات المنحرفة هو واجب متى ما مس بأمن أي من مؤسسات الدولة.
وأوضحت الرئاسة أن التعرض للمؤسسة القضائية هو شأن لا يمكن التسامح فيه أو التغاضي عنه، كونه القائم على حماية الحقوق والحريات وكرامة المجتمع وأمنه واستقراره. وأكدت رئاسة الجمهورية أن من أجل حماية العراق وجعله بلدًا آمنًا، يجب أن يكون هناك قضاء مستقل محصن من الابتزاز والتضييق. وأشارت الوثائق إلى أن المحكمة الاتحادية قد خاطبت رئاسة الجمهورية بشأن “المركز الخبري على تطبيق الواتساب الذي يديره مصطفى كامل وجماعته والذي نصب فيه نفسه لتقييم الجهات الحكومية والقائمين عليها لأسباب وغايات غير مقبولة وغير متفقة مع النظام العام والآداب. وتقوم المحكمة الاتحادية بمحاسبة هذه الأشخاص الذين يقومون بتوجيه الاتهامات واستخدام عبارات غير أخلاقية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار السعي الحثيث من قبل الحكومة العراقية والمؤسسات القضائية لمحاربة الابتزاز السياسي وضمان الأمن المجتمعي والاستقرار المؤسساتي. ويعد التصدي لهذه الظاهرة والممارسات غير المقبولة واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا لضمان حماية الحقوق والحريات وكرامة المجتمع وأمنه واستقراره.
