تتناول هذه المقالة في جريدة “بغداد اليوم” ظاهرة التوافقات السياسية في تشكيل الحكومات الاتحادية والمحلية في العراق، حيث أصبحت هذه الظاهرة سمة بارزة في عملية التشكيل الحكومي. وتؤكد القلق من حدوث تظاهرات سياسية في المستقبل وتحريك الشارع العراقي، إلا أن تحديد الدور للمحافظين وإدارة الحكومة المحلية في إجراء حوار سياسي يعتبر عاملًا أساسيًا في تسوية أي تظاهرات محتملة. ومن جانبه، يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى وجود أخطاء قانونية تقع بها المحافظات في تشكيل الحكومات المحلية والتي قد تعرضها للطعن.
ويضيف التميمي أن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم عدد 21 لسنة 2008 يفرض سقوفًا زمنية حتمية غير مقترنة بالجزاء، مما يؤدي إلى خرق القانون في عملية تشكيل الحكومات المحلية. كما يشير إلى أن الاخطاء التي ترتكبها مجالس المحافظات في انتخابات المحافظ تضعها في موقف معرض للطعن والنقض، في حال قيام الشخص بأداء اليمين القانونية وتسلم منصب عضو في مجلس المحافظة من دون احترام الإجراءات القانونية.
في ختام المقال، يُظهر التميمي الخطأ القانوني في تشكيل الحكومات المحلية في العراق والذي يمكن أن يؤدي من وجهة نظره إلى وقوع الطعن والنقض. ويؤكد الحاجة إلى إصلاح تلك الأخطاء وضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المحددة لعملية تشكيل الحكومات المحلية بشكل شرعي ومنظم.
