أصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الاثنين، بيانا حول قرار القضاء العراقي بشأن اتفاقية خور عبد الله، واصفين إياه بأنه “غير دقيق وخارج السياق”.
وجاء في البيان الذي صدر عقب الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في نيويورك، أنه “بحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد المجلس الوزاري اجتماعاً (يوم أمس الأحد) في مقر الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك”، مبينا أن المجلس “ناقش التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة”.
ودعا المجلس الوزاري، “جمهورية العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الأثنين الموافق 4 سبتمبر 2023م، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013م وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة”.
وأكد المجلس الوزاري على أن “هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق و المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن”.
وبدأت الكويت حراكا دوليا في نيويورك لبحث قضية اتفاقية الملاحة البحرية مع كبار المسؤولين في الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد سلمت السفير العراقي لدى الكويت، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من ايلول الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.
