أكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد أن البيانات المتشنجة من حكومة إقليم كردستان لن تخدم أي طرف، بل ستؤدي إلى تأزيم الوضع وتزيد من توتر الأوضاع، داعيًا إلى حل جميع الإشكاليات والمشاكل بالحوار والتفاهم. وشدد على أن تصريحات حكومة الإقليم تهدف لجذب انتباه المجتمع الدولي إلى مظلومية الكرد، لكن الحقيقة هي أن المواطن الكردي هو من يعاني من تأخر الرواتب، وأن صرف الرواتب عن طريق التوطين سينهي جميع المشاكل المالية. داعيًا إلى التهدئة وعدم استخدام الكلام القوي والتهديد والركون إلى العقلانية في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية.
من جانبه، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، أن الشعب الكردي ليس أسيرًا ليتم ارسال رواتب موظفيه على شكل دفعات، مشيرًا إلى أن البيانات المتشنجة لا تخدم أي طرف ويجب التعامل بعقلانية وتنفيذ قرارات المحكمة. من جانبها، أعلنت وزيرة المالية طيف سامي أنها لن تطلق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان إلا بعد التوطين، وأن وزارة المالية الاتحادية ملتزمة بدفع رواتب الموظفين في الإقليم لشهر مارس.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي استمرار تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، نافيًا وقف التمويل ومؤكدًا على ضرورة التعاون مع حكومة الإقليم لدفع الرواتب وتنسيق إجراءات التوطين. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتجاوز الأزمة المالية في الإقليم وضمان دفع رواتب الموظفين والتخفيف من حدة التوترات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
