خبير يؤكد فقدان مجلس كركوك “الشرعية” ورئيسة السن ترد: الجلسة الأولى كانت قانونية

كشف الخبير القانوني، أحمد العبادي، عن المخالفات المترتبة على عدم عقد جلسة مجلس محافظة كركوك حتى الآن، حيث أكد أن مجلس النواب يمتلك الحق القانوني للتدخل وحل مجلس المحافظة. وأشار العبادي إلى أن عدم عقد الجلسة الأولى تسبب في تعطيل انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وتأخير تنفيذ أحكام القانون المتعلقة بانتخاب المحافظ ونائبيه. وبالتالي، فإن أعضاء مجلس محافظة كركوك قد يواجهون إمكانية حل المجلس من قبل مجلس النواب بسبب عدم انعقاد الجلسة الأولى بشكل قانوني.
بدورها، ردت رئيسة السن لمجلس محافظة كركوك، بروين فاتح، على اتهامات عدم شرعية المجلس، مؤكدة أن الجلسة الأولى عقدت بحضور الأعضاء الكورد وعضوة المجلس المسيحية، بينما قاطع العرب والتركمان الجلسة. كما أكدت فاتح على شرعية المجلس وأن الجلسة يمكن بقاؤها بصورة قانونية حتى تاريخ معين، وذلك بعد تسجيل محضر الحضور للأعضاء الذين حضروا الجلسة. وفي حالة عدم التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية بشأن ترشيح محافظ ورئيس مجلس المحافظة، قد يتم التحدث عن وجود فراغ قانوني بعد تاريخ محدد.
في سياق متصل، أُجريت انتخابات مجلس محافظة كركوك في عام 2023 وأسفرت عن تقاسم المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان، دون تمكن أي طرف من تشكيل الحكومة المحلية. وقام رئيس الوزراء الاتحادي بعقد اجتماع للقوى السياسية الفائزة في الانتخابات، وتم الإعلان عن “اتفاق مبادئ” لتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة، بتشكيل “ائتلاف إدارة كركوك” من جميع القوى الفائزة في المجلس، تم تحديد رئيس مجلس الوزراء لرئاسة الائتلاف حتى تشكيل الحكومة المحلية ووضع برنامج وآليات للائتلاف.