بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشار الخبير القانوني، أمير الدعمي، الأربعاء، إلى أن الحكومة الحالية تسير على خطى الحكومة السابقة في مسألة المقاصة، الا إن الأخيرة حافظت على فارق بسيط مع السوق الموازية بفارق نمرتين، واليوم السوق بفارق 25 نمرة، في ظل هيمنة السوق الموازية المسيطر عليه من قبل “مافيات الفساد المتنفذة”.وقال الدعمي، في حديث صحفي، إن “إكمال الحكومات ما بدأته التي قبلها حالة صحية، وهذا يعني أننا على خطى دولة المؤسسات، طالما أن القرار يصب في مصلحة الدولة”.وأضاف، “بعدما هوجمت حكومة الكاظمي في مسألة المقاصة التي انتهجتها مع الإقليم وخوّن الكاظمي، ها هي اليوم الحكومة الحالية تسير بالخطوات نفسها، لأن الأزمة متجذرة ولا حلول في الأفق من الكتل السياسية”.وتابع، “أما مسألة الدولار فأن هدف حكومة الكاظمي آنذاك، هو سحب الكتلة النقدية المخزنة في البيوت، مع محاولة منع تهريب الدولار، ومع ذلك حافظ على فارق بسيط مع السوق الموازية بفارق نمرتين”.وأكمل “اما اليوم فأن المستفيد من سعر الصرف الرسمي هم مافيات الفساد والدكاكين البنكية، والمتضرر المواطن، والسوق بفارق 25 نمرة، وبعد مضي سنة تقريباً لم تنجح الحكومة في كبح فساد ارتفاع الأسعار، في ظل هيمنة السوق الموازية المسيطر عليه من قبل مافيات الفساد المتنفذة”,
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشار الخبير القانوني، أمير الدعمي، الأربعاء، إلى أن الحكومة الحالية تسير على خطى الحكومة السابقة في مسألة المقاصة، الا إن الأخيرة حافظت على فارق بسيط مع السوق الموازية بفارق نمرتين، واليوم السوق بفارق 25 نمرة، في ظل هيمنة السوق الموازية المسيطر عليه من قبل “مافيات الفساد المتنفذة”.وقال الدعمي، في حديث صحفي، إن “إكمال الحكومات ما بدأته التي قبلها حالة صحية، وهذا يعني أننا على خطى دولة المؤسسات، طالما أن القرار يصب في مصلحة الدولة”.وأضاف، “بعدما هوجمت حكومة الكاظمي في مسألة المقاصة التي انتهجتها مع الإقليم وخوّن الكاظمي، ها هي اليوم الحكومة الحالية تسير بالخطوات نفسها، لأن الأزمة متجذرة ولا حلول في الأفق من الكتل السياسية”.وتابع، “أما مسألة الدولار فأن هدف حكومة الكاظمي آنذاك، هو سحب الكتلة النقدية المخزنة في البيوت، مع محاولة منع تهريب الدولار، ومع ذلك حافظ على فارق بسيط مع السوق الموازية بفارق نمرتين”.وأكمل “اما اليوم فأن المستفيد من سعر الصرف الرسمي هم مافيات الفساد والدكاكين البنكية، والمتضرر المواطن، والسوق بفارق 25 نمرة، وبعد مضي سنة تقريباً لم تنجح الحكومة في كبح فساد ارتفاع الأسعار، في ظل هيمنة السوق الموازية المسيطر عليه من قبل مافيات الفساد المتنفذة”,
