شكت أحزاب كوردية في ديالى من حملات انتخابية مبكرة ومخالفة للقانون. ودعت مفوضية الانتخابات والحكومة الاتحادية إلى التدخل للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية. ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية في 18 كانون الأول المقبل، وقد قامت المفوضية بثلاث عمليات محاكاة للتجهيز لهذا اليوم. وكشفت منظمة مدنية في ديالى عن “الهيمنة” لجهات سياسية على الموارد العامة والحكومية في المحافظة، بهدف تمويل الدعايات الانتخابية قبيل انطلاقها بشكل رسمي.
وانتقد المحامي إبراهيم عزيز، مسؤول اللجنة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في ديالى، انتشار صور لمسؤولين ونواب يروّجون لأنفسهم أو لأقاربهم أو أحزابهم، معتبرًا أن هذا يجهض تكافؤ الفرص والعدالة في المنافسة الانتخابية. وأكد أن القوى الكوردية بعيدة عن استغلال المناصب والمشاريع الخدمية العامة ولن تفعل ذلك أبدًا. دعا مفوضية الانتخابات إلى التدخل ومعالجة المخالفات وتطبيق ضوابط الحملات الانتخابية دون استثناء.
أكد عباس محمود، قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، أن الكورد بعيدون عن استغلال مناصب أمنية أو حكومية في ديالى أو أي موارد للدولة لأغراض انتخابية. ودعا الحكومة الاتحادية إلى التدخل العاجل ومنح المسؤولين المرشحين إجازات إجبارية لضمان تكافؤ الفرص الانتخابية ونزاهتها. وأشار إلى أهمية حماية حظوظ واستحقاقات جميع المكونات وتفادي أي خروق تستفيد منها قوى متنفذة ومهيمنة على المناصب.
يُمنع في القانون الانتخابي في العراق استغلال موظفي ومسؤولي دوائر الدولة والسلطات المحلية نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها وأجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح. يتمثل تحدي الانتخابات في ديالى بوجود حملات انتخابية مخالفة للقانون وهيمنة جهات سياسية على الموارد العامة والحكومية في المحافظة. يطلب من مفوضية الانتخابات التدخل ومعالجة المخالفات للحفاظ على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية. يؤكد القادة الكرد على عدم استغلال المناصب والمشاريع الخدمية العامة لأغراض انتخابية في ديالى. ويدعو الحقوقيون إلى وفرة الفرص الانتخابية وتجنب أي خروقات تستفيد منها القوى المهيمنة.
