تحدث المقال عن دور هيئة المساءلة والعدالة في العراق بعد سقوط النظام البعثي وتصفيتها للحزب في محاولة لمنع عودته إلى الحياة السياسية. استبعد الخبير السياسي أحمد الشريفي احتمالية عودة البعث بعد حل الهيئة، مشيراً إلى أن كل الأشخاص الذين يحملون مؤشرات من الهيئة ستبقى هذه المؤشرات سارية، وأن الدستور يحظر عودة البعث بأي شكل من الأشكال. وبعد حل الهيئة، ستتولى النيابة العامة الملفات التي تم اتخاذ قرارات بشأنها سابقاً، وبالتالي فإن حل الهيئة لن يتيح عودة البعث أو السماح لأعضائه السابقين بالمشاركة في العمل السياسي.
يشير المقال أيضاً إلى أن رئاسة البرلمان اطلبت من هيئة المساءلة والعدالة تقديم بياناتها إلى البرلمان لإكمال إجراءات حلها، وذلك وفقًا لبرنامج الحكومة والاتفاق السياسي الذي ساهم في تشكيل حكومة السوداني. يهدف تشكيل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة إلى القضاء على البعث وفكره وتنظيف جهاز الدولة من أفراده. وتهدف الهيئة أيضاً إلى إزاحة قادة البعث البارزين عن الوظائف الحكومية ومؤسسات الدولة، وتتيح لأي شخص الدفاع عن نفسه أمام لجنة قضائية مستقلة عن طريق الاستئناف.
يُركز المقال على أهمية حل هيئة المساءلة والعدالة في العراق بعد سقوط النظام البعثي ودورها في منع عودة البعث إلى الحياة السياسية. ويطرح السؤال حول ما إذا كان حل الهيئة سيعزز عودة البعث أو يسمح لأعضائه المجتثين بالمشاركة في العمل السياسي. يشدد الخبير السياسي أحمد الشريفي على عدم احتمالية عودة البعث بعد حل الهيئة، ويذكر أن كل الأشخاص المتورطين معها سيستمر تأثيرهم حتى ما بعد تفكيك الهيئة. تعمل الهيئة على نقل قضاياها إلى النيابات القضائية، وبالتالي لن يتمكن البعث أو أعضاؤه السابقين من المشاركة في الحياة السياسية. يوضح المقال أيضاً أن رئاسة البرلمان تطلب بيانات هيئة المساءلة والعدالة لإكمال إجراءات حلها، وذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي والاتفاق السياسي بين التحالف الحاكم.
