رفض حزب تقدم، بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، بيانًا صادراً عن تحالفات العزم والسيادة والحسم، والذي أعلن عن “الأغلبية السنية” في البرلمان العراقي، ودعوة لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان. واعتبر الحزب هذه الخطوة محاولة لتلاعب الحقائق وأكد أن الأغلبية السنية تمثله حزب تقدم. وناشد الحزب شركاؤه في الوطن بعدم التعامل مع هذه الأكاذيب ودعا رئيس الحكومة ورئيس المحكمة الأعلى والهيئات الرقابية لوقف مزاد البيع والشراء وفتح تحقيق عالي المستوى.
تحالفات العزم والسيادة والحسم، التي اعتبرت نفسها الأغلبية السنية، أكدت على مواصلة عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي بعيدًا عن إجراءات المحكمة الاتحادية بشأن القضية المرفوعة حول جلسة انتخاب الرئيس السابق. وأعلنت الأغلبية النيابية السنية عن اجتماع لمناقشة الاستحقاق الدستوري المتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب، وذلك في ظل تعثر الاجتماع السابق نتيجة لمشادات كلامية داخل القاعة. وأقام النواب يوسف الكلابي وفالح الخزعلي دعوى للمحكمة الاتحادية لإيقاف جلسة انتخاب رئيس المجلس نتيجة شبهات بدفع رشاوى.
وبعد تأجيل البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي من قبل المحكمة الاتحادية، شكل رئيس مجلس النواب بالنيابة لجنة تحقيق نيابية لفحص الادعاءات بشأن تلقي النواب رشى لتأمين تصويت لمرشح معين. تجري هذه الأحداث في ظل تنافس سياسي شديد وتوتر متزايد بين الأحزاب والتحالفات في العراق بشأن تشكيل مؤسسات الدولة والقيادات الحكومية.
