طالب النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة حقوق في البرلمان العراقي والمرتبطة بميليشيا كتائب حزب الله، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل بتوضيح إجراءاتهم القانونية بشأن قرار مجلس النواب رقم 18 لعام 2020، الذي يطلب إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية. واشتكى الساعدي في بيان من عدم نشر القرار في الجريدة الرسمية. وقد صوت البرلمان على هذا القرار في يناير من العام 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في سياق التوترات المستمرة في العراق والتي بدأت بمقتل القائد الإيراني قاسم سليماني في هجوم أمريكي بداية العام الماضي. وقد أثار هذا الهجوم غضباً عارماً في العراق وأدى إلى زيادة التوتر مع القوات الأمريكية المتواجدة في البلاد، وهو ما دعا البرلمان العراقي للتحرك وإخراج القوات الأجنبية من العراق.
ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة في سعي البرلمان العراقي لتحقيق السيادة الكاملة للعراق وتمسكه بتحقيق استقلاله الوطني وعدم التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية. وقد تزايدت المطالبات في الأشهر الأخيرة بإخراج القوات الأجنبية من العراق، خاصة بعد الهجوم الأمريكي الذي أدى إلى استشهاد القائد الإيراني في أراضي العراق. وتعتبر هذه المطالبات أيضاً تعبيراً عن الرغبة في استعادة الاستقرار والأمن في العراق والحفاظ على سيادته واستقلاله.
وبهذا القرار، يأمل العراق أن يحقق السيادة الحقيقية ويصبح قادراً على تحديد مصيره السياسي والأمني بما يخدم مصلحته الوطنية وشعبه. كما يأمل العراق أن تنتهي التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية وأن يستعيد دوره الإقليمي والعربي بما يسهم في استعادة الاستقرار في العراق والمنطقة.
