بين الإطار التنسيقي، أن ملف المحافظين لم يتم حسمه بعد، وأنه لا يوجد حراك سياسي داخل المحافظات من أجل اختيار المحافظين. ويكون قوى الإطار التنسيقي هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد المحافظين، وقد تم تقسيم المحافظات إلى ثلاث مجموعات لحسم هذه القرارات بشكل أسرع. وأكد المصدر أن القرار الواضح هو عدم تسلم أي محافظ سابق لمنصبه مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة، إلا إذا تطلب الأمر الحفاظ على المصلحة العامة.
وأوضح المصدر أن بناءً على القانون، ينتهي طلب التنفيذ قبل تاريخ ٩/٢/٢٠٢٤، وبذلك تكون قوى الإطار قد اختارت المحافظين ومجالس المحافظة تبدأ بعملها بعد مصادقة مجلس المفوضين عليها، وإذا فشلت، فإن جلسات مجالس المحافظة تبقى مفتوحة لتلافي أي خرق قانوني يحصل بعد تلك المرحلة.
وأخيراً، أكد المصدر أن “القوى المركزية قسمت المحافظات إلى 3 مجموعات لغرض حسمها بشكل أسرع لمناصب المحافظين”، وأن “قرار قوى الإطار التنسيقي واضح، وهو عدم تسلم أي محافظ سابق لمنصبه مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة، إلا إذا تطلب الأمر الحفاظ على المصلحة العامة، وحينها ستقدر هذا الملف قوى الإطار المتصدية للملف كونها الكتلة الأكبر والتي تعتبر المصلحة العامة فوق كل شيء لديها”.
