قال النائب السابق في اللجنة المالية أحمد الحاج رشيد إنه لا توجد شحّة مالية في إقليم كردستان بل هناك أزمة خلقتها حكومة الإقليم. وأوضح أن الأحزاب الحاكمة في الإقليم تقوم ببيع النفط للاستهلاك الداخلي وكذلك عبر التهريب إلى تركيا، وأن حكومة إقليم كردستان لا تريد التوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية الحالية بسبب رغبتها باستمرار الامتيازات والسرقات. وأشار أيضًا إلى أنه أمام إقليم كردستان سنة مالية صعبة أخرى إذا لم تتوصل حكومة الإقليم لاتفاق سريع مع بغداد تحل بموجبه أزمة حصة كردستان من الموازنة.
بالاضافة الى ذلك، يتهم اطراف في الاحزاب المعارضة لأربيل، حكومة الاقليم بتهريب 200 الف برميل يوميا عبر الصهاريج الى تركيا، لكن هذه المعلومة قد تتعارض مع حقيقة مايتم انتاجه في كردستان في الوقت الحالي والذي يقارب 250 الف برميل يوميا فقط بحسب بيانات “تجمع أبيكور” الذي يضم الشركات العاملة في كردستان، كما انها تتضارب مع المعلومات التي تشير الى ان بغداد تتسلم 100 الف برميل يوميًا من كردستان، والباقي يذهب الى المصافي كاستهلاك داخلي.
أخيرا، تحدث الحاج رشيد عن أهمية التوصل إلى اتفاق سريع بين حكومة إقليم كردستان وبغداد لحل أزمة حصة كردستان من الموازنة، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي للإقليم يتطلب حلاً سريعًا وفعالًا من أجل تجنب مشاكل مالية أخرى في المستقبل.