أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن توقيف المدير العام الحالي للشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات. وأشارت الهيئة إلى أن المتهم أقدم على إعطاء موافقات؛ لإدخال مواد إلى مخازن الشركة دون طلبات شراء سابقة، مما كان خلافاً للقانون والتعليمات المتبعة.
وأفاد بيان للنزاهة أن دائرة التحقيقات في الهيئة حققت في القضية وأحالتها إلى القضاء، مشيرة إلى إصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمراً بتوقيف المدير العام الحالي للشركة العامَّة لصناعة الأدوية في سامراء. وبعد تسليم المتهم لنفسه وعرضه على قاضي التحقيق المختص، أمر الأخير بتوقيفه على ذمة التحقيق.
تشير التحقيقات إلى أن الموافقات التي أعطاها المتهم كانت قبل تنظيم العقود وإصدار قرار الإحالة لهذه المواد، مما جعلها خلافاً للقانون والتعليمات المتبعة. ويظهر من بيان النزاهة أن السلطات القضائية تأخذ هذه القضية بكل جدية وتعمل على الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
