كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عن هوية الجهات التي تقف وراء فلسفة الفساد في مؤسسات العراق الأمنية. وأكدت اللجنة وجود تغيرات في المؤسسة الأمنية بعد الحرب مع تنظيم داعش. وأوضح العضو وعد القدو أن الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 جاء بفلسفة التغير الديمقراطي، ولكنها اتضحت كونها اكذوبة على العراقيين، بسبب اعتمادها على فلسفة الفساد وتفتيت المجتمع ونشره في اروقة مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات الأمنية.
وأشار القدو إلى أن حجم الفساد في مؤسسات الدولة الأمنية كبير، مما أدى إلى وجود فجوة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وخلق هذا الفساد ضغوطًا وأذىً للمواطنين، ولاسيما أنه تغلغل بشكل كبير في هذه المؤسسات وتحول في بعض الأحيان إلى عامل ضغط وضرر. وأضاف القدو أن انتهاء معارك التحرير كشف الكثير من الأوراق والملفات وأظهر خطورة الفساد في إضعاف مؤسسات الدولة الأمنية. وبدأت عملية تغيير عبر ثلاثة طرق، بدءًا من كشف الفساد وتحديد أركانه ومحاكمة المتورطين فيه، بالإضافة إلى تعزيز دور الأجهزة المختصة مثل الاستخبارات في كشف أي خلل سواء بين الضباط أو الضباط المراتب.
وأشار عضو اللجنة البرلمانية إلى أن المؤسسة الأمنية تغيرت بشكل ملحوظ، وهناك حرب على الفساد، لكنها تحتاج إلى وقت لإنجازها، وتعتبر الأمر معقدًا. ولكن القيادات الأمنية العليا جادة في مكافحة الفساد وهناك العديد من الملفات قيد التحقيق أمام الجهات المختصة.
