أكد مصدر سياسي، يوم الخميس، وجود خلاف سياسي بين أعضاء ائتلاف دولة القانون بشأن ترشيح وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى. وقد اعترض عدد من الشخصيات على ترشيح التميمي، بسبب اعتقادهم بأنه قريب من حركة عصائب أهل الحق، وكان قد تم ترشيحه سابقاً مع شخصيات أخرى من قبيلة بني تميم لزعيم منظمة بدر هادي العامري. وفي مجلس المحافظة، الذي ما زال منقسماً بين فريقين، هناك محاولات مستمرة لجمع الأصوات لتمرير انتخاب رئيس المجلس والمحافظ.
عُقد أول جلسة لمجلس محافظة ديالى في شهر فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة بعد عدم تحقيق الأغلبية المطلقة في ترشيح رئيس المجلس، مما أدى إلى إعادة الجلسة وبقائها مفتوحة بسبب انسحاب عدد من الأعضاء. ورغم محاولات تحقيق توافق بين كتل الإطار التنسيقي لتنصيب محافظ جديد، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق. بعدما رفضت كتل من الإطار تولي وضاح التميمي المنصب مجدداً، واضطر زعيم تحالف “نبني” هادي العامري إلى سحب ترشيحه وتقديم مرشحين بدائل تم رفضهما أيضاً.
في نهاية المطاف، تنازل العامري عن مرشحيه وقام بدعم ترشيح وضاح التميمي من دولة القانون لمنصب محافظ ديالى، في خطوة أثارت جدلاً داخل الحزب. وبينما يستمر الانقسام في مجلس المحافظة، يجري مفاوضات مستمرة بين الأطراف المتنافسة للحصول على الأصوات اللازمة لتمرير ترشيح وضاح التميمي، وإتمام عملية انتخاب رئيس المجلس والمحافظ.
