رد رئيس كتلة حقوق النيابية في العراق، سعود الساعدي، على طلب الخارجية الكويتية بشأن موقفه من عبور الخطوط الفاصلة بين العراق والكويت والتعدي على سيادة الكويت. وأكد الساعدي في بيانه أنه كان من المتوقع من الحكومة العراقية تنفيذ قرار المحكمة العليا الذي يُلغي القانون الذي يتعارض مع اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، وقد تفاجأ بإبلاغ الخارجية العراقية السفير الكويتي باتهامات كاذبة. وأضاف الساعدي أنه سيستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية وتوجيه إنذار رسمي ضد وزارة الخارجية العراقية والمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة العليا وتسجيله لدى الأمم المتحدة.
وجه الساعدي دعوة إلى الكويت لاحترام العلاقات الثنائية وعدم اللجوء إلى الطرق غير القانونية لاتهام من يدافع عن سيادة العراق، وتعهد بمتابعة الدعوى الدستورية لاسترداد الحقوق السيادية التاريخية للعراق من الكويت فيما يتعلق بالثروة النفطية والقرارات الأخرى المنتهكة للسيادة الوطنية العراقية. وكانت الخارجية الكويتية قد طلبت توضيحاً رسمياً من العراق بخصوص تجاوز الساعدي وفد نيابي عبر الحدود بدون إذن رسمي، وأكدت أنها تعتبر هذه الخطوة اعتداء على سيادتها.
يأتي رد الساعدي في سياق الخلافات المستمرة بين العراق والكويت بشأن الملفات الحدودية والبحرية. وقد أصدرت المحكمة العليا في العراق قراراً يُلغي القانون الذي يُعتبر غير دستورياً ويتعارض مع اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت. ومع ذلك، تواصلت التوترات بين البلدين، حيث اتهمت الكويت العراق بالتجاوز على الحدود واعتداء على سيادتها، فيما ردت العراق بتأكيد حقه في خور عبد الله وحماية سيادته.
يتطلع العراق إلى استعادة حقوقه السيادية التاريخية في ملف خور عبد الله والتأكيد على سيادتها على هذا الجزء الهام من أراضيها. وتعتبر الكويت هذه المسألة انتهاكاً لسيادتها وتشكك في صحة مطالب العراق. تأتي هذه الخلافات الحدودية في إطار أوضاع إقليمية متوترة وتوترات داخلية في البلدين، وتزيد من تعقيد العلاقات بينهما. يتطلب حل هذه الخلافات تفاهماً وحواراً مستداماً بين الجانبين والعمل على تهدئة التوترات وإيجاد حلول مقبولة للطرفين. وفي الوقت الحالي، من المهم أن يستجيب العراق للطلبات الرسمية التي تُلقَى عليه، وألا يلجأ إلى التصعيد غير القانوني في تعامله مع الكويت وحماية سيادتها.
