رفع عضو مجلس النواب مصطفى سند دعوى قضائية ضد وزارة المالية في العراق لعدم تنفيذها مادة تنص على أن 30% من زيادة أسعار النفط يجب أن تذهب لصالح المحافظات المنتجة للنفط عندما ترتفع أسعار النفط فوق 70 دولاراً. وأكد على أن الزيادة لعام 2023 كانت ثلاثة مليارات دولار تم توزيعها على محافظات البصرة، ميسان، ذي قار، واسط، بغداد، كركوك، ونينوى.
تم نشر نص الدعوى المقامة ضد وزارة المالية في وكالة شفق نيوز، حيث أكد سند أنه رفع الدعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا بسبب مخالفة الوزارة لقانون الموازنة. وقد أثارت هذه الخطوة اهتماماً واسعاً بين النواب والجهات القضائية في العراق.
تطرق سند في منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه رفع الدعوى ضد وزارة المالية لعدم تنفيذها المادة التي تضمنت توزيع 30% من زيادة أسعار النفط على المحافظات المنتجة، مشيراً إلى أن الزيادة لعام 2023 كانت ثلاثة مليارات دولار تم توزيعها على عدة محافظات في العراق.
