طالب النائب سعود الساعدي باتخاذ إجراءات قانونية بشأن البناية التي تستخدمها سفارة دولة الكويت في بغداد، استنادًا إلى فيديو يدعي فيه الإعلامي الدكتور حميد عبدالله أن رئيس الجمهورية استغل منزل أحد أزلام النظام البائد وقام بتأجيره للسفارة الكويتية. وأشار الساعدي إلى أن هذا الموضوع يمثل صورة من صور استغلال المنصب معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. كما أشار إلى عدم معرفته ما إذا كانت السفارة تمتلك عقدًا قانونيًا رسميًا للعقار الذي تشغله أم لا.
وحسب الوثيقة الموجهة إلى رئيس الإدعاء العام، فإن عبد حمود كان ضابطًا عراقيًا تدرج بالرتب إلى أن أصبح برتبة فريق أول وكان السكرتير الخاص للرئيس العراقي السابق صدام حسين. وكان حمود ضمن الأشخاص المطلوبين من القيادة العراقية، ونفّذت السلطات العراقية في عام 2012 حكم الإعدام بحقه.
النائب سعود الساعدي يدعو رئيس الجهاز العام لاتخاذ إجراءات قانونية تجاه الاستغلال المزعوم للرئيس العراقي لمنزل أحد أزلام النظام البائد، وتأجيره للسفارة الكويتية في بغداد مقابل 50000 دولار شهريا. مشيرا الى أن هذا الموضوع يمثل صورة من صور استغلال المنصب معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل. وأكد أن السفارة الكويتية لا تمتلك عقدا رسميا للعقار الذي تشغله، وهناك شبهات بشأن شرعية تواجدها في هذا المكان. وما يزيد الامر اثرا ان عبد حمود كان ضابطا عراقيا تدرج بالرتب حتى أصبح برتبة فريق اول وكان السكرتير الخاص للرئيس العراقي السابق صدام حسين، وضمن الأشخاص المطلوبين من القيادة العراقية وحكم الاعدام عليه في العام 2012.
