اتهم عضو مجلس النواب العراقي محمد خليل علي آغا، وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق بانتهاك الدستور وخرق القانون وعدم احترام الحقوق الدستورية، حيث اتهمها بتقديم برنامج فاشل لحل مشكلة النازحين وعدم توفير الدعم اللازم لعودتهم إلى ديارهم. وأشار إلى أن العديد من العائلات النازحة عادت إلى سنجار في السنوات الأخيرة، ورغم ذلك فإن الوزيرة لم تلتزم بتقديم المساعدة المالية المخصصة للنازحين للعودة إلى ديارهم، مما أثار استياء الأهالي.
وأكد آغا على أن الوزيرة فشلت في توفير الدعم واللوجستيات اللازمة لعودة النازحين، واصفا برنامجها بالكارثي، ومتسائلا حول مدى قدرتها على تقديم الخدمات للنازحين في مناطق أخرى مثل جرف الصخر وصلاح الدين. وعبر آغا عن استغرابه من تجاهل الوزيرة لمعاناة النازحين الإيزيديين وتمييزها بينهم على أساس الدين والانتماء السياسي.
وأشار محمد خليل علي آغا إلى أن وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق فشلت في تحقيق وعودها بعودة النازحين وتوفير الظروف المناسبة لهم، مما جعل العراقيين يفقدون الثقة في وزارتها. ودعا آغا الجهات الرقابية إلى الكشف عن نفقات الوزارة والمال المخصص للنازحين، معبرا عن استعجابه بتصرفات الوزيرة التي تستخدم القضايا الإنسانية في صراعاتها السياسية وتعاملها بتفضيل مع بعض الجماعات، مما يعد خرقا للدستور.
