كشف النائب علي نعمة البنداوي عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق عن وجود 3 مراحل لتسليم أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إكمال عملية النقل إلى وزارة الداخلية في نهاية العام الحالي. وقد حددت استراتيجية حكومة السوداني للأمن مسارات مبكرة بعد تشكيلها لبوصلة الأمن في المحافظات، ومن بين أسباب نقل أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية هي قدرة تشكيلات الأخيرة وتنامي فعاليتها في مواجهة التحديات، بالإضافة إلى ضرورة نقل القوات العسكرية إلى خارج المدن باتجاه الحدود ومناطق أخرى وفق الحاجة الأمنية. وأكد البنداوي أن الاستقرار يدفع إلى تغيير في الخطط والبرامج الأمنية وأن إعادة الانتشار بات ضروريًا في ظل مستجدات الأمن خلال 2024.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها استلمت الملف الأمني في خمس محافظات وأنها مستعدة لتسلم هذا الملف في محافظات جديدة بداية العام المقبل، مع الإشارة إلى أن نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع إلى الداخلية يتضمن إجراءات متعددة أبرزها إعادة النظر بالتسليح. وتسليم أمن المحافظات سيتم على 3 مراحل، مع توقع نقل أمن جميع المحافظات فعلياً إلى وزارة الداخلية بحلول نهاية العام 2024 وفق الخطط الموضوعة. ويجب زيادة الانجازات وسد أي فراغات تستغل من قبل الإرهاب أو الجريمة المنظمة وفقًا لحكومة السوداني.
إن تسليم أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية يعتبر إعادة توزيع المسؤوليات وإعادة الانتشار بشكل ضروري وفاعل من أجل زيادة الانجازات ومنع أي فراغات تستغلها الجريمة المنظمة أو الإرهاب. وتحدث النائب البنداوي عن أسباب نقل أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية ومن بينها ضرورة نقل القوات العسكرية إلى خارج المدن باتجاه الحدود ومناطق أخرى وفق الحاجة الأمنية، وقد أشارت وزارة الداخلية إلى إعادة النظر بالتسليح كجزء من هذا الانتقال.
