اقدم اليوم السبت (16 مارس 2024)، استاذ العلوم السياسية في جامعة ديالى، خليفة التميمي، قراءة اكاديمية لعقدة المحافظة بعد اخفاق مجلس ديالى في تشكيل الحكومة خلال 4 مرات. واشار التميمي الى ان الحلول المطروحة لحل العقدة السياسية في ديالى فشلت في تحقيق اهدافها، واوضح ان الازمة ليست طائفية او سياسية بل تتعلق بمنصب المحافظ في ظل تباين الاراء. كما اشار الى ان القانون غير قادر على حل الازمة وانه يجب ان تتدخل المحكمة الاتحادية او الادارية العليا لتقديم فتوى قانونية تساعد على انهاء العقدة في ديالى.
واوضح التميمي بان ديالى تحتاج الى تدخل قانوني عاجل من الجهات المعنية لحل الازمة، حيث ان الوقائع تشير الى تعثر السقوف الزمنية الموضوعة لحل الازمة في المحافظة دون وجود مسار قانوني واضح. وبين ان حتى حل المجلس لا يشير الى اجراءات دستورية محددة في حالة خرق القانون او عدم النزاهة او فقدان الاعضاء، واكد على ضرورة ايجاد حل قانوني لهذه العقدة من اجل استعادة الاستقرار في ديالى. وتتمثل ازمة ديالى في تعادل 7 مقاعد سنية مع 7 مقاعد شيعية، بالاضافة الى مقعد كردي واحد، ما يجعل الشراكة ضرورية لتشكيل حكومة في المحافظة.
واشار التميمي الى ان هناك ثلاث اراء تتعلق بقضية تشكيل الحكومة في ديالى، حيث يتمثل الرأي الاول في تجديد المحافظ الحالي مثنى التميمي، بينما يتمثل الرأي الثاني في رفض تجديد التميمي او اعطاء المنصب لقوى سنية في المحافظة. اما الرأي الثالث فيتمثل بالموافقة على مرشح توافقي بدعم من القوى السياسية المختلفة، ولكن هذه الخيارات فشلت في تحقيق اتفاق ينهي الازمة، الامر الذي يتطلب تدخل الجهات المعنية لايجاد حل نهائي لهذه العقدة في ديالى.
