كشفت لجنة النزاهة النيابية في العراق عن وجود مخالفات وشبهات فساد في أمانة بغداد، حيث تقدر هذه المخالفات بمليارات الدنانير. تمت مطالبة ديوان الرقابة المالية بتدقيق المبالغ المصروفة على موظفي العقود والأجراء اليوميين في أمانة بغداد. كما تمت مطالبة أمانة بغداد بالرد على سؤال برلماني حول وجود هدر بالمال العام نتيجة الموافقة على مشاريع استثمارية لإنشاء مجمعات سكنية. وقد تم كذلك توجيه مزيد من الاتهامات بصرف مبالغ مالية بصورة غير مبررة على مشروع طريق قناة الجيش في شرق بغداد.
هذه التحقيقات تكشف عن نمط منتشر للفساد في إدارة أمانة بغداد وتسوية حسابات بشكل غير مشروع خلال فترة زمنية قصيرة، مما يشكل تهديراً كبيراً للمال العام. ومن المهم أن تتم متابعة هذه التحقيقات وتطبيق العقوبات اللازمة على الجهات المسؤولة عن هذه الممارسات غير القانونية. يجب أن يتم التحقيق في هذه القضايا بشكل جدي وتسليط الضوء على الفساد وتحقيق العدالة.
هذه الفضائح والاتهامات تأتي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق وحاجته الملحة إلى الاستفادة الكاملة من موارده الطبيعية والاقتصادية. يجب على الحكومة العراقية تحمل مسؤوليتها في محاربة الفساد وتعزيز نظام العدالة والشفافية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
