قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق رفض الدعوى البرلمانية التي تطلب عقد جلسة لمجلس النواب في 20 مارس 2023 للتصويت على قانون الانتخابات. وأوضحت المحكمة أن هذه الدعوى ليست من اختصاصها، مما يعني أنها ليست في صلاحيتها التدخل في هذه القضايا. وقد جاءت هذه القرارات استنادًا إلى الوثائق التي نشرتها وسائل الإعلام التابعة للقضاء.
ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد الجدل والتوتر السياسي في العراق بشأن قانون الانتخابات الذي يعتبر أحد القضايا الحساسة في البلاد. وقد أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا ردود فعل متباينة داخل البلاد، إذ يرى البعض أنها اتخذت قرارًا صحيحًا وفقًا للقانون، بينما يرى آخرون أنها تدخلت في شؤون السياسة.
ويعكس هذا القرار الوضع الحالي في العراق الذي يشهد توترات سياسية واجتماعية متصاعدة، مما يجعل البلاد تواجه تحديات كبيرة في سبيل تحقيق الاستقرار والتنمية. وسط هذا السياق، من المهم أن تعمل جميع الأطراف على الالتزام بالدستور والقانون والسعي نحو حلول سلمية ومواتية لتحقيق مصلحة الشعب العراقي.
