أكد النائب وعد القدو على أهمية قرب خلو سجلات أربع محافظات عراقية من الدكات العشائرية في البلاد. وأشار إلى خطورة هذه الظاهرة على المجتمع والسلم الأهلي، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية وتفعيل القوانين قد أدت إلى تراجع هذه الظاهرة بنسبة 80% لعام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما يعكس نجاحاً في التفاعل مع جهود تقليل هذه الظاهرة التي كانت سبباً في العديد من المآسي. وتابع القدو أن قرب خلو سجلات هذه المحافظات من الدكات العشائرية يعد إشارة إيجابية تدل على تفاعل المجتمع لمحاربة هذه الظاهرة.
كما كشف النائب عارف الحمامي عن وجود مبادرة برلمانية لتصنيف النزاعات العشائرية ضمن قانون مكافحة الإرهاب، مع فكرة شراء الأسلحة من المواطنين، حيث أكد على أهمية بدء عملية عسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار في محافظة ذي قار العراقية. وأوضح الحمامي أن الحكومة ستقوم بشراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين والعشائر، في حالة عدم الموافقة على البيع بشكل رسمي، سيتم سحب تلك الأسلحة بالقوة. وذكر أن بعض العشائر تمتلك ترسانة أسلحة تفوق إمكانيات الأجهزة الأمنية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الأمن ومنع النزاعات العشائرية.
وأكد الحمامي على أهمية وجود حوارات وتفاعل بين أعضاء البرلمان ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لإصدار قرارات قضائية صارمة ضد المسببين للنزاعات العشائرية، بما في ذلك الدكات العشائرية، من خلال تصنيفهم ضمن مواد قانون مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن القوات الأمنية مستعدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذه القرارات، وذلك للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق.
