رفضت الولايات المتحدة طلب العراق للحصول على مليار دولار نقداً مستندين إلى ضغوط لكبح استخدام بغداد للدولار ولمنع التدفقات المالية غير المشروعة إلى إيران. منذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين، قدمت الولايات المتحدة 10 مليارات دولار أو أكثر في السنة إلى الحكومة العراقية وتستمد الأموال من عائدات مبيعات النفط العراقي والتي تُودع لدى البنك الاحتياطي الفدرالي. يرى مسؤولون أمريكيون أن الأموال النقدية باتت تعتبر مصدرًا مربحًا للدولارات غير المشروعة التي تعود للميليشيات والسياسيين الفاسدين ولإيران. يُذكر أن العراق قدّم طلبًا للحصول على شحنة إضافية بقيمة مليار دولار لمساعدة في دعم عملته المتعثرة.
ومن ناحية أخرى، منعت الولايات المتحدة منذ نوفمبر الماضي 18 مصرفًا عراقيًا من التعامل بالدولار وفرضت قيودًا صارمة على التحويلات المالية الإلكترونية من البنوك العراقية. يروي مسؤولون عراقيون أن مسؤولي الخزانة الأمريكية اعتبروا أن إرسال شحنة إضافية من الدولارات يتعارض مع هدف الولايات المتحدة في كبح استخدام العراق للأوراق النقدية الأمريكية. وقد كشفت بعض الأدلة عن هروب بعض الدولارات إلى إيران وتركيا ولبنان وسوريا والأردن على مدى السنوات الماضية.
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة ما زالت تواصل دعم العراق بالأوراق النقدية الأمريكية ولم تقيدها عن العراقيين العاديين والشركات. وأكدت استمرار التعاون مع البنك المركزي العراقي.
