تقترح عضو اللجنة المالية النيابية والنائب نرمين معروف على تعديل الموازنة الحالية لإنهاء معاناة الموظفين في إقليم كردستان. بسبب عدم كفاية المبلغ المرسل من بغداد إلى أربيل، تظل صرف رواتب الموظفين بمعاناة. معروف تشير إلى أن حصة الإقليم من الموازنة لا تكفي لسداد رواتب الموظفين والمتقاعدين، مما يؤدي إلى التوجه إلى الاقتراض لتوزيع الرواتب بشكل كامل. الحكومة الاتحادية تقترح استمرار إرسال مبلغ 618 مليار دينار شهريًا إلى إقليم كردستان هذا العام، ولكن بشروط.
الوكيل السابق لوزارة المالية فاضل نبي يؤكد أن المبلغ المرسل من بغداد إلى أربيل لا يكفي لصرف رواتب الموظفين، وتحذر من توقف كافة الخدمات في الإقليم إذا لا تم إيجاد حل سريع. يرى نبي أن هناك شروط محددة يتوجب على إقليم كردستان الوفاء بها لاستمرار وصول المبلغ الشهري. ويتوقع أن هذا الاقتراض يساهم في حل أزمة الرواتب وتنزيل الضغط الاقتصادي في الإقليم، مع الاعتماد على الإيرادات الأخرى التي تمتلكها الحكومة الكردية.
يقوم الوكيل الأسبق لوزارة المالية فاضل نبي والعضو السابق في اللجنة المالية النيابية أحمد الحاج رشيد بتأكيد أهمية إرسال المبالغ دون التأخير الى إقليم كردستان لاستمرار توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين. تظل هذه السيناريوهات محل اهتمام للكثيرين من العراقيين، وخاصةً لتواجد موظفي الحكومة الإقليمية.
إقتراح عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف يكمن في تعديل الموازنة الكردية لإنهاء معاناة الموظفين في كردستان. ورغم تخصيص نسبة 12,67% من الموازنة الاتحادية العامة الى إقليم كردستان، الا إن معروف تشير الى عدم كفاية ذلك لتسديد رواتب الموظفي بشكل كامل, وهي المشكلة التي لازمت الإقليم في السنوات الأخيرة. وتبقى التطورات المرتقبة في هذا الملف مرتبطة ايضاً بالظروف الاقتصادية الاخرى التي تعيشها بلد ويمكن ان تكون ذات شأن كبير في الرفع من حجم الضغط الراهن على الحكومات في بغداد وأربيل.
