دعت لجنة النفط الغاز والثروات الطبيعية النيابية في العراق، يوم السبت، الحكومة الاتحادية إلى منح المحافظات المنتجة للنفط مستحقاتها في الموازنة للعام الحالي. وأكد عضو اللجنة باسم الغريباوي أن الموازنة تتضمن قانون يمنح المحافظات المنتجة للنفط مستحقات مالية في حال ارتفاع سعر النفط عن الرقم المحدد في الموازنة، ولكن هذا الأمر لم يطبق. وأشار الغريباوي إلى أن هناك حاجة ماسة لتحرك البرلمان وخصوصاً لجنتي المالية والتخطيط الاستراتيجي لمتابعة مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من أجل ضمان حصولها على استحقاقاتها ضمن الموازنة.
أضاف الغريباوي أنه يوجد تحركات برلمانية فعلية لضمان وصول المستحقات إلى المحافظات المنتجة، وأن لجنة النفط النيابية لم تفاتح الحكومة الاتحادية بشأن هذا الأمر، لكنها تحركت باتجاه وزارة النفط لمعرفة مدى امكانية تطبيقها للبرنامج والمنهاج الحكومي. وأكد الغريباوي أن هناك حاجة ماسة لتحرك البرلمان وخصوصاً لجنتي المالية والتخطيط الاستراتيجي لمتابعة مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من أجل ضمان حصولها على استحقاقاتها ضمن الموازنة.
بناء على ذلك، يبدو أن اللجنة النيابية تسعى للحفاظ على حقوق المحافظات المنتجة للنفط وضمان توزيع المستحقات عليها، وهذا يتطلب التحرك من قبل البرلمان والجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون وتطبيقه بشكل صحيح من قبل الحكومة الاتحادية. ومن المهم أن يكون هناك تعاون وتفاهم بين جميع الأطراف المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف وضمان حصول المحافظات المنتجة على حقوقها بشكل كامل داخل الموازنة العامة.
