أكد عضو لجنة النفط والغاز في العراق، علي عبد الستار المرشود، أن قانون النفط والغاز لم يصل إلى اللجنة حتى الآن بسبب نقاط خلافية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. وأوضح المرشود أن الحكومة المركزية ترفض إجراء أي تعديلات على القانون التي تطالب بها حكومة الإقليم، والتي تعد روح القانون. وأشار إلى استمرار المباحثات بين وزارة النفط واللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء وبين حكومة الإقليم والقوى السياسية لحل الفقرات الخلافية. ورهن المرشود إقرار القانون بحسم النقاط الخلافية واعتبر الاجتماعات التي جرت حول هذه القضية جيدة وإيجابية، مؤكدًا أن القانون سيتم اعتماده خلال الدورة الحالية بعد حل المشكلات الخلافية.
تُعد قضية قانون النفط والغاز أحد النقاط الخلافية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في العراق، حيث تُطالب حكومة الإقليم بتغيير بعض الفقرات في القانون التي تتعلق بحقوق الإقليم في استغلال وتصريف النفط والغاز. وترفض الحكومة المركزية إجراء أي تعديلات على هذه الفقرات، معتبرة أنها تشكل روح القانون. وتُجري وزارة النفط واللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء مباحثات مستمرة مع حكومة الإقليم والقوى السياسية المختلفة لحل هذه النقاط الخلافية ووضع حد للنزاع.
يُرهن المرشود إقرار قانون النفط والغاز بتسوية النقاط الخلافية واعتبر الاجتماعات التي جرت حول هذه المسألة إيجابية وجيدة. وأكد أن القانون سيتم اعتماده خلال الدورة الحالية بعد حل المسائل الخلافية. إن تحقيق اتفاق حول قانون النفط والغاز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوافق السياسي بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية، وسيكون له تأثير كبير على الاستثمار في قطاع النفط والغاز في البلاد. تظل هذه المسألة قضية حساسة ويجب حلها بشكل مستدام من أجل تعزيز الاستقرار والتنمية في العراق.
