عن العبد, كاظم الطوكي عضو في اللجنة النيابية للنفط والثروات الطبيعية, قال أن الأمر الرئيسي الذي يعرقل الموافقة على قانون النفط والغاز هو الخلاف بين بغداد وأربيل. وأوضح الطوكي أن المسار القانوني لهذا القانون سيتأخر حتى يتم حل الخلافات بين الطرفين. وذكر الطوكي أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات ومواصلة العمل على قانون النفط والغاز في العام الماضي، ولكن لم يتم الانتهاء منه بعد. وأبلغ الطوكي وسائل الإعلام أن لجنة النفط والغاز قامت بالتحرك نحو قادة الكتل السياسية لضمان إنهاء هذا القانون وتقديمه للبرلمان للتشريع في الفترة السابقة للمجلس, والتي تتوقف عند مشكلة المادة 140 والمناطق المتنازع عليها.
أشار الطوكي إلى أن الأكراد كانوا سببًا في عرقلة القانون بسبب المشاكل التي أثاروها بشأن المادة 140 والمناطق المتنازع عليها. وخلص إلى أنه من الواضح أن هناك عرقلة في قانون النفط والغاز وأنه سيتأخر حتى يتوصل كافة الأطراف السياسية إلى توافق بشأن موافقة عليه.
وهكذا، توضح كاظم الطوكي عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية، أن المسبب الرئيسي لتعثر قانون النفط والغاز هو الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن المادة 140 والمناطق المتنازع عليها، وسيتأخر حتى يتم التوصل إلى توافق بين الأطراف السياسية.
