قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حلاً للهيئة العليا لانتخابات كردستان، ووجهت بأن تحل مفوضية الانتخابات محل الهيئة المنحلة لإدارة العملية الانتخابية في الإقليم. وذلك بسبب عدم دستورية عبارة 11 في المادة الأولى لسنة 1992، المعدل ليصبح النص كالآتي يتكون أعضاء مجلس نواب الإقليم من 100 عضو. كما تقرر تقسيم إقليم كردستان إلى أربع مناطق في الانتخابات.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري أثناء قراءته لقرار المحكمة، بأن “المحكمة الاتحادية قررت، خلال جلستها التي عقدت، اليوم الأربعاء، حلاً للهيئة العليا لانتخابات كردستان وتعيين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان لإدارة الانتخابات في الإقليم.
ومن المهم ملاحظة أن اتخذ هذا القرار في ظل المخاوف من إمكانية حدوث تزوير أو تلاعب في عملية الانتخابات في إقليم كردستان، وذلك بسبب عدم اتساق الهيئة العليا لانتخابات كردستان مع القانون والدستور.
يشكل هذا القرار تحولًا كبيرًا في عملية الانتخابات في إقليم كردستان ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وسيساهم في ضمان أن يكون صوت الناخبين محترمًا ومحسوبًا بشكل صحيح.
