أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن إصدار أمر استقدام بحق مدير هيئة استثمار المثنى بسبب انتهاكه واجباته الوظيفية. وفقاً للنزاهة، فإن المدير قد وافق على تنازل شركة عربية عن إجازة استثمارية وبيعها لشخص آخر، وهذا يتعارض مع القانون الخاص بالاستثمار في العراق. القانون ينص على أنه يجب الحصول على الموافقات الرسمية لبيع الإجازة الاستثمارية وتحقيق نسبة إنجاز معينة، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
وأكدت النزاهة أن هذا الإجراء جاء وفقاً للقانون وتم استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات في العراق. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود النزاهة الرامية لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة وضمان الالتزام بالقوانين والتشدد في معاقبة المخالفين. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة العراقية لتعزيز الحكم الرشيد والشفافية في كافة القطاعات.
إن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة العراقية بمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في العمل الحكومي. يجب على كافة المسؤولين احترام القوانين والتزامها في أداء واجباتهم الوظيفية، وعدم التورط في أي أفعال تتعارض مع تلك القوانين. تأتي هذه الخطوة لتحمل المسؤولين عن أفعالهم وضمان تحقيق العدالة والنزاهة في مختلف المؤسسات الحكومية في العراق.
