أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذ عمليات ضبط في مديريات الماء والبلدية والتنفيذ في محافظة واسط، حيث تم ضبط 7 متهمين. تمكن فريق عمل مكتب التحقيق في واسط من ضبط مدير الحسابات وأمين الصندوق في مديرية الماء بعد اكتشاف قيامهما بتحرير أوراق مالية بـ80 صكاً دون رصيد، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.4 مليار دينار، لعمليات شراء في العام 2019. تبين أن أمين الصندوق احتفظ بالأوراق المالية ولم يسلمها للجان المشتريات وقام بإبطالها لتمويه الأمر وجعل المبالغ ديوناً مستحقة على المديرية يتم صرفها لاحقًا.
تم ضبط معقب في مديرية بلدية الكوت يقوم بتعقب معاملات نقل ملكية أراضي دون وكالة رسمية أو صفة تخوله القيام بذلك. تم ضبطه بحوزته 6 معاملات. قد تم ضبط 3 من موظفي المديرية الذين سهلوا الإجراءات وأكملوا المعاملات دون حضور أصحاب العلاقة. وتم تنفيذ ثلاث عمليات ضبط منفصلة في دوائر التنفيذ، حيث تم ضبط محاسب في مديرية تنفيذ سدة الكوت بعد تلاعبها في إصدار إضبارة مالية. كما تم رصد تلاعب وتحريف في ثلاث أضابير تنفيذية تابعة لشركة واحدة. أشارت الدائرة إلى أن المديرية رفعت إشارة الحجز التأميني عن الشركة المدينة بمبلغ 461.9 مليون دينار، مخالفة لقرار المنفذ العدل الذي لم ينص على ذلك. وتمت ملاحظة عدم استيفاء رسوم تحصيل الإضبارة في مديرية تنفيذ النعمانية وقد تبين أن الكمبيالة المرافقة للإضبارة تحمل إقرار المدين وموافقته على مبلغ الدين المذكور فيها رغم وفاته منذ عام 2003.
من المهم أن يتم التصدي للفساد في المؤسسات الحكومية وتطبيق العقوبات اللازمة على المتورطين. يجب أن نضمن أن يتم تدقيق الحسابات ومراقبة استخدام الأموال العامة بطريقة صحيحة وشفافة. التلاعب بالمعاملات المالية وتحريف الأوراق المالية يعد جريمة تؤثر سلباً على المال العام ويؤدي إلى انعدام الثقة بالمؤسسات الحكومية. يجب أن يتم تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة وتطبيق القوانين بدقة للحفاظ على سلامة النظام المالي والحكومي في العراق. نأمل أن يستمر العمل والتحقيق في هذه القضايا لكشف المزيد من الفساد ومحاسبة المتسببين عنه.
