أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط مسؤولة في مديرية التسجيل العقاري في الديوانية، وصدور أمر استقدام بحق المهندسين المقيم والمشرف لمشروع بتكلفة ملياري دينار. تم ضبط أولويات مشروع استثماري متلكئ تم منحه إجازة استثمارية في العام 2011 ولم يتم إنجازه حتى الآن. تم تحويل المهندس المقيم والمشرف للتحقيق بعد رصد مخالفة المواصفات الخاصة بتنفيذ فقرة الاتصالات واستخدام مواد منشأ غير مطابق للعقد.
استطاع فريق التحقيق في هيئة النزاهة الاتحادية توجيه الاتهامات لمعاون شعبة التسجيل الثانية في مديرية التسجيل العقاري في المحافظة، بعد ضبطه بتهمة إخراج أضابير عقارات من المديرية واحتجازها في منزلها للحصول على فوائد مادية. قررت المحكمة توقيف المتهمة لاستكمال الإجراءات التحقيقية. تأكد تقرير شعبة التدقيق الخارجي في المكتب من أن استخدام مواد غير مطابقة للمطلوب تسببت في إلحاق الضرر بالمال العام، بالإضافة إلى أن تكلفتها أقل من المواد المطلوبة وعمرها الافتراضي أقل.
لاحظت ملاكات شعبة التحقيق والضبط القضائي في الديوانية عدم قيام دوائر التمويل المركزي في المديرية بإرسال التوقيفات التقاعدية المستقطعة من الموظفين لصندوق تقاعد موظفي الدولة، مما أدى إلى عدم تحويل أكثر من 75 مليون دينار إلى الصندوق. في الهيئة الوطنية للاستثمار بالديوانية، تم ضبط أولويات مشروع استثماري متلكئ تم منحه إجازة استثمارية في العام 2011 ولم يتم إنجازه حتى الآن. لم تتخذ هيئة استثمار المحافظة الإجراءات المناسبة وفقًا لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006.
