أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن صدور حكم بالسجن غيابيًا على مسؤول سابق في محافظة كركوك بسبب استيلائه على مبلغ قدره مليون وأربعمئة ألف دولار أمريكي من الأموال العامة. وتم تحديد مدة السجن لخمس عشرة سنة، وتضمن قرار الحكم إصدار أمر بالقبض والتحري على المدان الهارب ومنعه من السفر خارج العراق، بالإضافة إلى تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
أكدت الدائرة أن القرار الصادر جاء بناء على الأدلة المتحققة في القضية، بما في ذلك الأقوال القانونية لممثل محافظة كركوك، واستنتاجات وتوصيات التحقيق الإداري، وتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالإضافة إلى دليل هروب المتهم. تم الاعتماد على أحكام المادة 316 من قانون العقوبات في إدانة المتهم، وصدر قرار الحجز على أمواله المالية.
تشير الأدلة والتحقيقات القانونية إلى استيلاء المدان على مبلغ كبير من الأموال العامة دون وجه حق، وتم تأكيد هروبه من العدالة، مما دفع المحكمة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضده بما في ذلك الحكم بالسجن ومنعه من السفر خارج البلاد.
