أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أهمية التزام جميع المرشحين للكتل السياسية والأحزاب بالقوانين المنظمة للدعاية الانتخابية. حيث حذرت المفوضية من استخدام دوائر الدولة ودور العبادة في أغراض الدعاية الانتخابية ووضحت أن أي دعاية تتم عبر خداع الناس ستتعرض لعقوبات قانونية وفقًا للقانون رقم (31) والقانون رقم (32) للانتخابات. تنص المادة (31) على أنه يجب ألا يتم استخدام موارد الدولة أو الأماكن العامة في الحملات الانتخابية، بينما تنص المادة (32) على أن عقوبة مخالفة تلك القوانين تتضمن الغرامة والحرمان من الحق في الترشح.
وأوضحت المفوضية أيضًا أهمية عدم استخدام المال العام من مخصصات مؤسسات الدولة في الدعاية الانتخابية، حيث ستتم محاسبة المرشحين الذين يخالفون تلك القوانين. وحذرت المفوضية أيضًا من خطورة الدعم الخارجي، مشيرة إلى أنها ستقوم بمتابعة ورقابة دقيقة على جميع مرشحي الكتل السياسية والقوائم الانتخابية.
وتشير ملاحظات المراقبين والمواطنين إلى وجود دعايات مبكرة قبل موعد الدعاية الرسمي، حيث يجب أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبل شهر من موعد الانتخابات المحدد في 18 كانون الأول. وينبه المراقبون أن الدعاية الانتخابية مبكرة للغاية وأنها يجب أن تكون في منتصف شهر تشرين الثاني.
