وفي السياق ذاته، أشارت الوثيقة إلى أن القاضي عبد الرحمن زيباري تم تعيينه كعضو في المحكمة العليا بموجب المرسوم الجمهوري رقم 17، ولكن تم إحالته على التقاعد بناء على قرار قضائي صادر في 17 مارس 2024. وعليه، تمت إحالته على التقاعد وطلب إصدار مرسوم جمهوري بشأن هذا الأمر. يذكر أن زيباري قد انسحب من عضويته في المحكمة احتجاجًا على بعض القرارات التي تم اتخاذها بشأن قضايا متعلقة برواتب موظفي الإقليم وقرارات إلغاء الكوتا في انتخابات الإقليم.
وحسب الوثيقة الصادرة عن رئاسة المحكمة العليا، فقد تم تكليف القاضي عبد الرحمن سليمان علي بتعيينه كعضو جديد في المحكمة العليا لتعويض زيباري. وبهذا التعيين الجديد، من المتوقع أن تتمكن المحكمة من مواصلة أعمالها بشكل صحيح وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وتأمين حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في القضايا المطروحة أمامها.
لقد أثار هذا القرار إثارة كبيرة في الأوساط القضائية في العراق، حيث اعتبر البعض أن احتجاج القاضي زيباري وانسحابه من عضويته في المحكمة يعكس اعتراضه على قرارات لجنة توزيع الرواتب في الإقليم وإلغاء الكوتا في انتخابات الإقليم. في حين يرون البعض الآخر أن هذا الانسحاب يمثل انتهاكا للقوانين والأنظمة التي يجب على القضاة الالتزام بها. تظل هذه القضية محل جدل واسع، ومن المتوقع أن تتابع المحكمة العليا العراقية التطورات المتعلقة بإحالة القاضي زيباري على التقاعد وتعيين عضو جديد بدلاً منه.
