قررت المحكمة الاتحادية في العراق يوم الخميس رفض الدعوى المتعلقة بالمقر المتقدم في محافظة كركوك وإلغاء الأمر الولائي المتعلق بهذا الأمر، دون الحاجة إلى جلسة المرافعة. وقدم النائب وصفي عاصي حسين دعوى للمحكمة يطلب فيها إلغاء أمر العمليات المشتركة بشأن نقل مقر عمليات كركوك إلى مكان جديد وتسليمه خالياً من الشواغر. قررت المحكمة رفض هذه الدعوى لعدم اختصاصها وإلغاء الأمر الولائي المتعلق بهذا الأمر. يشار إلى أن المحكمة كانت قد أوقفت سابقاً قرار رئيس الوزراء الاتحادي بخصوص إخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وتسليمه للحزب الديمقراطي الكوردستاني.
وانتقد النائب وصفي عاصي حسين قرار المحكمة وزعم أنه يعكس تدخلات وتضليل المحكمة في الشؤون السياسية. وذكر أن القرار يتعارض مع قرارات أخرى صادرة من المحكمة نفسها في السابق والتي أكدت اختصاص المحكمة في قضايا النزاعات السياسية. وأعرب عن استيائه من قرار المحكمة بإلغاء الأمر الولائي بشأن نقل المقر المتقدم في كركوك، مشيراً إلى أن هذا القرار يضر بمصلحة العراق ويتعارض مع اتفاقيات وقرارات سابقة.
من جانبه، لم يعلق رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني على قرار المحكمة بعد، ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الأمر. وقد تولى الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقر العمليات المشتركة في كركوك بعد إخلائه من قبل القوات الاتحادية العراقية، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في العراق وتسبب في توترات سياسية بين الأطراف المعنية. قرار المحكمة الاتحادية الجديد قد يؤدي إلى استمرار هذه التوترات وزيادة الانقسامات السياسية في البلاد.
