قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق تأجيل البت في قضية رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان، وقانون الانتخابات في الإقليم. تم تأجيل البت في قضية عدم إرسال رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان الذين لم يتقاضوا رواتبهم العام الماضي إلى 21 فبراير الحالي. كما تم تأجيل البت في قضية انتخابات الإقليم إلى نفس التاريخ. وتأتي هذه القرارات في ظل دعوى رفعتها أطراف سياسية في كوردستان بخصوص مقاعد الكوتا وسير الانتخابات البرلمانية.
وقد تقدمت الشكاوى ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، تتعلق بعدد المقاعد، والدائرة الانتخابية الواحدة والمتعددة، وعدد مقاعد الكوتا. وفي العام 1992، أجريت أول انتخابات برلمانية في كوردستان. وفي العام 2004، تم تعديل قانون الانتخابات لإزالة المادة 9 التي نصت على أن إقليم كردستان يجب أن يتكون من عدة دوائر انتخابية. ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات في الإقليم، سيتم تخصيص خمسة مقاعد كوتا في برلمان كوردستان للكلدان والسريان، والآشوريين، مع مقعد واحد للمكون الأرمني، فضلا عن خمسة مقاعد للتركمان.
هذا التأجيل يأتي عقب تأجيل آخر للنظر بقانون الانتخابات في إقليم كوردستان إلى 18 فبراير الحالي. وكان من المقرر البت في هذه القضايا في الثالث من ديسمبر الماضي إلا أنه تم تأجيلها. وقد أثارت هذه القضايا جدلاً سياسياً في إقليم كوردستان، مما أدى إلى رفع الدعاوى القضائية من قبل أطراف سياسية وممثلين للمكونات العرقية في المنطقة.
